رئيس آلية المساءلة الأممية يختتم زيارته التاريخية الأولى إلى سوريا

وفي بيان صدر اليوم الاثنين، قال رئيس الآلية إنه زار “موقعا ذي أهمية كبيرة” بعد اجتماعه بممثلي السلطات المؤقتة، وأشار إلى أنه حتى في أحد المرافق، “تكشف جبال الوثائق الحكومية عن الكفاءة المروعة لتوثيق جرائم النظام الفظيعة”.

وسلط السيد بيتي الضوء على الحاجة الملحة إلى الحفاظ على الأدلة قبل أن تضيع إلى الأبد، وأضاف: “الوقت ينفد. هناك فرصة صغيرة لتأمين هذه المواقع والمواد التي تحتوي عليها. وفي كل يوم نفشل فيه في القيام بذلك، نخاطر بفقدان فرصة المساءلة الشاملة”.

وخلال زيارته، التقى السيد بيتي بعدد من السوريين المتضررين من الجرائم التي ارتكبت خلال العقد الماضي، بما في ذلك أولئك الذين عادوا مؤخرا إلى البلاد بعد سنوات من المنفى، وقال إن شهاداتهم أكدت على المطالبة بالحقيقة والعدالة والإدماج.

وأضاف: “الاجتماع مع أولئك الذين عانوا من الخسارة والمنفى كان بمثابة تذكير صادم آخر بالتكلفة البشرية لهذا الصراع. إنهم يسألون: أين المجتمع الدولي؟ إنهم يطالبون بالمساءلة، ويريدون إجابات عن أحبائهم والعدالة للجرائم التي ارتكبت ضدهم”.

وقال السيد بيتي إنه تأثر بشدة بمرونة السوريين الذين التقى بهم في دمشق، “الذين تحملوا سنوات من اللاإنسانية التي لا يمكن تفسيرها” ويطالبون بسماع أصواتهم وإظهار حقيقة ما عانوه. وأكد أن الآلية ملتزمة تماما بهذا الأمر وضمان أن يركز عملها على الضحايا والناجين السوريين.

وأكد كذلك أن تحقيق المساءلة سيتطلب التعاون والتنسيق بين مجموعة واسعة من الجهات الفاعلة، بما في ذلك منظمات المجتمع المدني السوري والشركاء الدوليين. 

وقال إن الأولوية يجب أن تتمثل في الحفاظ على الأدلة على الجرائم المرتكبة، وتجنب التكرار، وضمان تمثيل جميع الضحايا بشكل شامل في السعي لتحقيق العدالة. وأضاف أن الآلية أنشئت خصيصا لمساعدة هذا الجهد، وهي مستعدة للقيام بدورها بالكامل.

جدير بالذكر أن الآلية الدولية المحايدة والمستقلة هي منظمة تابعة للأمم المتحدة، أنشئت في كانون الأول/ديسمبر 2016 من قبل الجمعية العامة. وهي مكلفة بالمساعدة في التحقيق وملاحقة الأفراد المسؤولين عن ارتكاب أخطر الجرائم الدولية في سوريا منذ آذار/مارس 2011، بما في ذلك جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.

حفظ الأدلة ودعم الضحايا

وفي خبر متصل، دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين* أيضا إلى الحفاظ على أدلة الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والجرائم الدولية المرتكبة خلال سنوات الصراع والاستبداد التي شهدتها سوريا.

ودعوا إلى رسم خرائط شاملة وجمع وتسجيل وحفظ الأدلة والشهادات، بالتزامن مع ضمان الأمن وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للضحايا وأقاربهم والشهود والمشاركين في التحقيقات.

وقالوا: “مع ظهور معلومات جديدة حول مصير ضحايا الجرائم المروعة وأماكن وجودهم، تصبح حماية مواقع الاحتجاز، بما في ذلك سجن صيدنايا سيئ السمعة، ومواقع الدفن، وجمع وحفظ الأدلة والشهادات أولوية. يجب التحقيق في هذه الانتهاكات، التي ترقى في كثير من الحالات إلى جرائم دولية، وملاحقة مرتكبيها ومعاقبتهم لكشف الحقيقة – للضحايا والمجتمع ككل – وتحقيق العدالة وتعزيز المصالحة والانطلاق على طريق نحو السلام المستدام”.

وحث الخبراء السلطات المؤقتة على إنشاء نظام للحفاظ على المقابر الجماعية، ووضع بروتوكولات لاستخراج الجثث من مواقع القبور، وتحديد أولويات استخراج الجثث من مواقع القبور الجماعية والإشراف على تنفيذها، بما يوازن بين احتياجات الأسر لتحديد هوية الضحايا ومتطلبات الأدلة للإجراءات الجنائية.

وأكدوا على أهمية العمل الذي قام به مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، ولجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، والآلية الدولية المحايدة والمستقلة، والمؤسسة المستقلة المعنية بالمفقودين في الجمهورية العربية السورية. وقالوا: “يجب على جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة التعاون بشكل كامل مع عمل هذه المؤسسات ودعمها”.

الخبراء هم:

برنارد دوهايم، المقرر الخاص المعني بتعزيز الحقيقة والعدالة والتعويض وضمانات عدم التكرار، وموريس تيدبال بينز، المقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا، وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى فريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي الذي ترأسه غابرييلا سيتروني، ويضم في عضويته غراتزينا بارانوسكا، وأوا بالدي، وآنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي.

*يشار إلى أن المقررين الخاصين والخبراء المستقلين، يعينون من قبل مجلس حقوق الإنسان في جنيف وهي جهة حكومية دولية مسؤولة عن تعزيز وحماية حقوق الإنسان حول العالم. ويكلف المقررون والخبراء بدراسة أوضاع حقوق الإنسان وتقديم تقارير عنها إلى مجلس حقوق الإنسان. وتجدر الإشارة إلى أن هذا المنصب شرفي، فلا يعد أولئك الخبراء موظفين لدى الأمم المتحدة ولا يتقاضون أجرا عن عملهم.