آلية دولية بشأن سوريا: المساءلة أقرب من أي وقت مضى إذا تم الحفاظ على الأدلة

أنشأت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الآلية المحايدة والمستقلة عام 2016 للمساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية للمسؤولين عن الجرائم الأشد خطورة المرتكبة في سوريا منذ آذار/مارس 2011.

رئيس الآلية روبرت بيتي قال للصحفيين في مقر الأمم المتحدة في جنيف إنه مع وجود “سلسلة متشابكة من مسارح الجريمة” في جميع أنحاء البلاد التي يمكن الوصول إليها الآن، أصبحت هناك إمكانية للوصول إلى الأدلة وتحديد مصير عشرات الآلاف الذين “اعتقلوا بشكل غير قانوني واحتُجزوا وعانوا لسنوات من العنف داخل نظام السجون”.

وقال إن الحكومة السورية السابقة لم تعترف بشرعية الآلية ولم تتعامل معها على الرغم من المحاولات العديدة. وفي إطار الاستعداد لعمليات المساءلة المستقبلية، جمعت الآلية الدولية أدلة من مصادر عديدة و283 تيرا بايت من البيانات التي يمكن استخدامها لدعم السلطات القضائية الحالية والمستقبلية. 

وعلى مر السنوات الماضية، تلقت الآلية أكثر من 400 طلب للمساعدة من 16 سلطة قضائية مختلفة، وتمكنت من دعم أكثر من نصفها بالأدلة والتحليلات. وقال بيتي إنه يتوقع زيادة الطلب على دعم الآلية. وأعرب عن القلق بشأن تدمير الأدلة المحتملة أثناء الهجوم المفاجئ للمعارضة المسلحة، وإن كان أمرا مفهوما نظرا للوضع المتطور بسرعة كما قال.

وتحدث المحقق الأممي عن مشاهد تبعثر الأوراق على الأرض، وأشخاص يغادرون وهم يحملون أجهزة كمبيوتر، وشدد على الحاجة إلى بذل جهود متضافرة من الجميع للحفاظ على الأدلة فيما تقوم الآلية بدورها في هذه العملية.

وأكدت الآلية الدولية عبر مخاطبات إلى البعثتين السوريتين في جنيف ونيويورك، استعدادها للانخراط والذهاب إلى سوريا للوفاء بولايتها. وقال رئيس الآلية إن الآلية ستوفد فريقها بمجرد وصول الرد.

وقال بيتي إن العديد من الجهات الفاعلة الوطنية والدولية عرضت المساعدة على السلطات الانتقالية للحفاظ على الأدلة، معربا عن أمله في استمرار هذه الجهود. وأشار إلى أن الوضع يختلف من محافظة إلى أخرى وأن جزءا من سوريا لا يزال تحت وطأة الصراع المسلح.

الوضع الإنساني

في الوقت نفسه، حذر العاملون في المجال الإنساني التابعون للأمم المتحدة من أن الأزمة الإنسانية تتفاقم، مع استمرار القتال شمال شرق سوريا، بما في ذلك في الجولان المحتل. وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين إن القوات الإسرائيلية أصدرت أوامر لسكان بعض القرى للإجلاء وإن الناس قاوموا هذه الأوامر.

وفي الأيام الأخيرة، تقدمت القوات الإسرائيلية إلى ما هو أبعد من المنطقة الفاصلة التي أنشئت بموجب اتفاق فك الارتباط بين القوات الإسرائيلية والسورية لعام 1974. وأفادت التقارير بأن القوات الإسرائيلية نفذت أكثر من 500 غارة جوية منذ الإطاحة بنظام الأسد.

ريما جاموس إمسيس، مديرة مكتب مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، سلطت الضوء في المؤتمر الصحفي في جنيف على الاحتياجات الإنسانية الهائلة في سوريا، حيث يعيش 90 في المائة من السكان تحت خط الفقر. وأكدت الحاجة إلى أن يدعم المانحون أيضا “التعافي المبكر وإعادة الإعمار” حتى تتمكن سوريا من استيعاب التدفق المتوقع للمواطنين العائدين والتحرك نحو الاكتفاء الذاتي.

وأشارت إمسيس إلى تحركات السكان الواردة والصادرة عبر الحدود مع لبنان وتركيا والأردن في ظل “الوضع الديناميكي المتغير” الحالي. وتتوقع المفوضية أن يشهد العام المقبل عودة ما يصل إلى مليون سوري إلى بلدهم بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران.

وحذرت إمسيس من أي عمليات إعادة قسرية، ودعت الدول المضيفة إلى احترام حقوق طالبي اللجوء ومبدأ عدم الإعادة القسرية.وقالت: “من السابق لأوانه أن نرى مدى أمان الوضع. نحن بحاجة إلى احترام حق العودة الطوعية والآمنة والكريمة للسوريين. الناس ببساطة لا يستطيعون، بعد 14 عاما من النزوح، حزم حقائبهم بين عشية وضحاها والعودة إلى بلد دمره الصراع”.