مسؤول عمليات حفظ السلام الأممية: 3 حوادث جديدة أثرت على اليونيفيل والقرار 1701 يظل الإطار السياسي للتسوية

وفي مؤتمر صحفي بمقر الأمم المتحدة عقب عودته من زيارة للبنان وإسرائيل، قال لاكروا إن دورية انطلقت من أحد مواقع قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (الـيونيفيل) صباح اليوم إلى موقع آخر، قابلت حاجزا على الطريق وفيما كانت تمر حوله لتجنبه تعرضت لإطلاق نيران أسلحة صغيرة من مجهولين. وتمكنت الدورية من مواصلة طريقها دون وقوع أي إصابات.

وفي حادثة أخرى منفصلة أصيب 4 من حفظة السلام بجراح طفيفة عندما انفجرت قذيفة مدفعية. وفي الحادثة الثالثة تأثر أحد مقار اليونيفيل بإطلاق خمس صواريخ فيما يعد المرة الثانية التي تتأثر فيها قاعدة تابعة لليونفيل بالاشتباكات الجارية في المنطقة خلال أقل من أسبوع.

وذكـّر رئيس إدارة الأمم المتحدة لعمليات السلام جون بيير لاكروا، كل الأطراف بالتزاماتها تجاه ضمان سلامة وأمن أفراد الأمم المتحدة وممتلكاتها واحترام حرمة مبانيها في جميع الأوقات.

وقال لاكروا إن زيارته كانت للإعراب عن تضامنه مع أفراد بعثة اليونيفيل ودعمه لهم، والذين يعملون في الوقت الراهن تحت ظروف صعبة للغاية. وأشار إلى لقائه عددا من حفظة السلام الذين أصيبوا في عدة حوادث ثم عادوا واستأنفوا تأدية واجبهم. وأعرب عن إعجابه بصمودهم والتزامهم وتفانيهم في أداء مهمتهم.

الهدف الثاني من زيارته تمثل في النظر في كيفية استمرار اليونفيل في أداء مهامها. وأشار إلى أن بعثة حفظ السلام باقية في جميع مواقعها وتقوم بعدة أنشطة وإن كانت محدودة بسبب البيئة الحالية.

ومن أنشطة اليونيفيل إعادة تزويد مواقع البعثة بالإمدادات المطلوبة، ومساعدة السكان المدنيين المتبقين بالمنطقة بما في ذلك دعم الإغاثة الإنسانية والإجلاء الطبي وتنقل السكان عندما يحتاجون. وأضاف لاكروا أن تمكن اليونفيل بالقيام بهذه الأنشطة يتطلب استمرار تواصلها مع القوات المسلحة اللبنانية والجيش الإسرائيلي. وقال إن آلية التواصل لا زالت تعمل.

وقال جون بيير لاكروا إن الهدف الثالث من زيارته هو النظر إلى الأمام، وأعرب عن الأمل في أن تؤدي الجهود الدبلوماسية الجارية إلى نتائج إيجابية. وأضاف: “ما نريد فعله، ويقع في إطار مسؤوليتنا، هو النظر في كيفية تكيف اليونيفيل لتؤدي دورها بأقصى قدر ممكن في سياق وقف الأعمال القتالية. نقوم بتطوير مجموعة من الأفكار ونتطلع إلى مشاركتها مع الأطراف والمعنيين”. 

واضاف أن هناك شروطا أساسية، تتمثل في ضرورة وجود إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ قـرار مجلس الأمن رقم 1701، وقال: “نواصل العمل تحت تصور أن القرار 1701 سيظل الإطار السياسي للتسوية”.

وأكد أن مسؤولية تطبيق القرار تقع على الأطراف وأن دور اليونيفيل لا يتمثل تطبيق القرار أو فرض تنفيذه، وشدد على أهمية الدور الداعم الذي تقوم به البعثة. وقال إن أي دور ذي مغزى لليونيفيل سيعتمد على الالتزام القوي والإرادة السياسية لتطبيق القرار، بما يشمل التزامات قوية تجاه ضمان حرية حركة اليونيفيل.

وذكر أن تكيف اليونيفيل يتعلق بحضورها على الأرض والقدرات الإضافية التي قد تتطلبها بيئة العمل، واحتمال استخدامات التكنولوجيا. وقال: “ننظر في مدى الدعم الذي يمكن أن نقدمه للقوات المسلحة اللبنانية، لأن انتشارها في جنوب لبنان في سياق وقف الأعمال العدائية، يعد عنصرا رئيسيا للتسوية”.

وأضاف المسؤول الأممي أن إدارته تنظر أيضا في احتمال قيام اليونيفيل بدور في تقديم الدعم لعودة السكان المدنيين وجهود إعادة البناء. 

بعد ظهر اليوم، قدمت المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان جينين هينيس – بلاسخارت ووكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات حفظ السلام جون بيير لاكروا إحاطة إلى مجلس الأمن في مشاورات مغلقة، ركزت على تقرير الأمين العام حول تنفيذ القرار 1701 (2006) وتصاعد الأعمال العدائية عبر الخط الأزرق.

أبلغت هينيس – بلاسخارت مجلس الأمن بأن لبنان يواجه أزمة إنسانية ذات أبعاد كارثية، مشددة على أن آلة الحرب لا تعالج القضايا الجوهرية، كما أنها لا تمكن المواطنين على جانبي الخط الأزرق من العودة إلى ديارهم.

وأوضحت أن الجانبين الآن أمام فرصة جديدة لوضع حد لهذه الحقبة المدمرة ولا سيما أن الإطار الذي يمكن أن يُنهي الصراع موجود بالفعل: وهو القرار 1701. وأضافت أن الأطراف لم يعد بإمكانها انتقاء بنود معينة لتنفيذها وتجاهل بنود أخرى. وشددت على أن كلا الجانبين لا يمكنهما تحمل تبعات فترة أخرى من التنفيذ غير الجاد للقرار تحت ستار الهدوء الظاهري، لأن ذلك لن يؤدي سوى إلى اندلاع حربٍ جديدة.

وأكدت المنسقة الخاصة كذلك على أهمية عودة الدولة اللبنانية إلى المعادلة. وفيما شددت على أن إيجاد الحلول في مجال معين يجب ألا يؤدي إلى خلق فراغات في مجالات أخرى، أكدت أن الجهود المبذولة لحشد الدعم للقوات المسلحة اللبنانية يجب أن تركز على الاحتياجات التي تم تحديدها جنوب وشمال نهر الليطاني.

وأشارت هينيس – بلاسخارت إلى أن التداعيات الاقتصادية لهذا الصراع ستكون واسعة النطاق، مما يزيد من تعقيد الوضع الاجتماعي والاقتصادي والمالي المتدهور أصلا، والذي يتسم باستشراء الفساد الممنهج.

وفي الختام، أشارت المنسقة الخاصة إلى أن الشعب اللبناني لطالما وصف بأنه شعب “صامد”، وهي عبارة استهلكت وباتت تثير استياء الكثيرين، “ويمكن القول إن اللبنانيين تعبوا من دوامة الأزمات المتواصلة، وهم ببساطة يبغون ويستحقون طريقا مستداما للمضي قدما نحو المستقبل، مرة واحدة وبصورة نهائية”.